وبلاگ حقوقی محمد نصری مهاجری

دیوان محاسبات کشور، مؤسسه ای دولتی است که در امور مالی و اداری مستقل می باشد و دارای یک دادسرا می باشد که یک دادستان به همراه تعداد کافی دادیار در آن فعالیت دارند، دیوان بعنوان بازوی نظارتی مجلس عمل می نماید. «دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.» (مفاد اصل 54قانون اساسی) این دیوان به کلیه حسابهای وزارتخانه، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید.(استنباط از اصل 55قانون اساسی) اهداف ، وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور: مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات جاری مربوط، اهداف دیوان محاسبات کشور عبارتند از : الف- اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت‌المال. ب - عدم تجاوز هرگونه هزینه از اعتبارات مصوب در بودجه کل کشور. ج- مصرف هرگونه وجهی از بودجه کل کشور در محل مصرف قانونی تعیین شده. د- کنترل عملیات و فعالیتهای وبلاگ حقوقی محمد نصری مهاجری...

لزوم کنترل اعمال و تصمیمات اداری بر کسی پوشیده نیست، این کنترل می‌تواند توسط خود دستگاه اداری یا قوۀ مقننه و یا قضائیه اعمال شود. در حقوق کشورهای خارجی مثل نظام کشورهای لاتین،‌ دعاوی و شکایات ناشی از امور اداری و اجرائی، در دادگاه‌های ویژه‌ای به نام دادگاه‌های اداری رسیدگی می‌شود. اصولاً دعاوی که در امور حقوقی و روابط انسان‌ها مطرح می‌شود دو دسته‌اند: 1) دعاوی عادی: که هر دو طرف آن افراد عادی هستند و رسیدگی به دعاوی آن‌ها در دادگاه‌های عمومی انجام می‌گیرد. 2) دعاوی اداری: که حداقل یک طرف آن اداره یا نهاد‌های دولتی است و در دادگاه‌های اداری رسیدگی می‌شود. در رأس دادگاه‌های عمومی که به دعاوی عادی رسیدگی می‌کنند، دیوان عالی کشور قرار دارد که وظیفه نظارت بر دادگاه‌ها و ایجاد وحدت رویه قضائی را برعهده دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 173، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری را در رأس دادگاه‌های اداری قرار داده است که وظیفۀ نظارت بر دادگاه‌های اداری از جملۀ وظایف این نهاد است. « به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوۀ عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.» (مفاد اصل 173 قانون اساسی) این دیوان به‌موجب قانون در سال وبلاگ حقوقی محمد نصری مهاجری...

قواعد استخدام دولتی و حقوق استخدامی، یکی از مباحث مهم حقوق اداری است. در حقیقت در این بحث، از نیروی انسانی که دستگاه‌های اداری را به حرکت درمی‌آورد، صحبت می‌شود. البته در حقوق اداری جنبه‌های حقوقی و قانونی مورد بحث است. و مباحث غیر حقوقی استخدام، موضوع مطالعه برخی از رشته‌های علوم اداری مثل سازمان مدیریت و کارگزینی و امور استخدامی است. مستخدم عمومی: در حقوق اداری این واژه یک مفهوم گسترده دارد و شامل گروه‌های مختلفی است که در خدمت اشخاص حقوق عمومی هستند و برای آن‌ها کار می‌کنند، مانند: مستخدمین دولت و مؤسسات دولتی و بانک‌ها و شرکت‌های دولت و ... . مستخدم دولت: طبق بند الف ماده 1 قانون استخدام کشوری: استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخص به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه‌ها یا شرکت‌ها یا مؤسسات دولتی است. مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون لایحه مدیریت خدمات دولتی، به دو دسته رسمی و پیمانی تقسیم می‌شوند: 1) رسمی: مستخدم رسمی کسی است که به‌موجب حکم رسمی در یکی از وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی مشمول این قانون استخدام شده باشد. به‌موجب بند الف ماده 48 لایحه مدیریت خدمات دولتی،‌استخدام رسمی فقط برای تصدی پست‌های ثابت در مشاغل حاکمیتی خواهد بود. و استخدام در دستگاه‌های دولتی فقط از طریق رسمی و پیمانی خواهد بود. 2) مستخدم پیمانی: طبق تبصرۀ 1 ماده 48 لایحه مدیریت خدمات دولتی 1385، ا وبلاگ حقوقی محمد نصری مهاجری...

تفکیک قوا در غرب تفکیک قوا برای اولین بار در اندیشه‌های "افلاطون" و "ارسطو" مطرح شده است. "افلاطون" در کتاب قوانین،‌ گروه‌های جداگانه‌ای را برای وضع قانون و پاسداری از آن و نیز امور لشکری و اداره شهر (انجمن شهر) و دادرسی معین کرده است. "ارسطو" نیز در کتاب سیاست آورده است که هر حکومت دارای سه قدرت است: قدرت اوّل از آن هیئتی است که کارش بحث و مشورت درباره مصالح عام است، دومین قدرت به فرمانروایان و حدود صلاحیت و شیوه انتخاب آن‌ها مربوط می‌شود و سومین قدرت کار‌های دادرسی را در بر می‌گیرد. به نظر وی اختلاف در تنظیم این قدرت‌هاست که مایه اختلاف در سازمانِ حکومت‌ها می‌شود و اگر این سه قدرت به‌درستی سامان یابند، کار حکومت مسیر درست خود را طی می‌کند. در اروپای قرون وسطا مفهوم تفکیک قوا تحت عنوان نظریۀ «دو شمشیر» وجود داشت. براساس این نظریه،‌ قدرت بین دولت و کلیسا تقسیم می‌گردید و از استبداد مطلق هر یک از آن‌ها جلوگیری می‌شد. "منتسکیو" در سدۀ هجدهم، نظریۀ تفکیک کامل قوای مقننه، مجریه و قضائیه را مطرح کرد. وی معتقد بود در هر کشوری که همه قوا زیر نظر یک تن باشد،‌ آزادی تحقق نمی‌یابد. بهترین راه حفظ حکومت و جلوگیری از حاکمیت یک گروه،‌ آن است که در نظام سیاسی میان قوای حکومت موازنه برقرار شود تا هر قوه بتواند بر قوای دیگر نظارت کند. بنابراین باید در هر حکومت سه قوه وجود داشته باشد: 1) مقننه 2) م وبلاگ حقوقی محمد نصری مهاجری...

«حسام ابراهیم وند» طی یادداشتی نوشت: مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سابق گمرک ایران، پس از دیدار با دبیر کل سازمان جهانی گمرک در پاسخ به این پرسش که چرا همچنان شاهد قاچاق کالا از مبادی رسمی هستیم، گفته است: «ما از مبادی رسمی قاچاق نداریم؛ ممکن است داشته باشیم اما نام آن قاچاق نیست و باید تخلف را از قاچاق جدا کرد». کرباسیان در ادامه با بیان اینکه در این مقوله حسابرسی پس از ترخیص را باید مد نظر قرار داد، افزود: «مثلاً کسی آمد و کالایی را اشتباه اظهار کرد، ما سیستمی داریم که تا سه سال می‌توانیم برویم بررسی کنیم و صحت آن را به دست بیاوریم؛ مثل کالاهایی که در زمینه خانگی حسابرسی پس از ترخیص انجام دادیم و سیستم ما آن را پیدا کرد». به گفته وی «اگر کسی کالایی را مثلاً مخفی کرده و آن اظهار نکرده باشد و یا کالای دیگری را به جای کالای دیگری اظهار کند که ممنوع باشد، آن کالا قاچاق محسوب می‌شود که این امر به حداقل رسیده و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز آن را اعلام کرده است». این در حالی است که بر اساس «بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، قاچاق هر اقدامی است که به موجب آن تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز نقض گردد و تشریفات قانونی هم همان تشریفات گمرکی و بانکی و اخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذی‌صلاح است. مصادیق تعریف فوق در «مواد ۲ قانون م وبلاگ حقوقی محمد نصری مهاجری...

حق دسترسی به آموزش عالی رایگانهرکس حق دسترسی به آموزش عالی رایگان را دارد. دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور، به طور رایگان گسترش دهد. حق برخورداری از حقوق برابر همه افراد ملت باید از همه حقوق انسانی، فرهنگی و اجتماعی برخوردار باشند. حق منع تبعیضات ناروا همه افراد ملت اعم از زن و مرد، از فرصت های برابر برخوردارند و اصل بر رفع تبعیضات نارواست. حق بر آزادی آزادی های فردی و عمومی افراد مصون از تعرض است. هیچ شهروندی را نمی توان از این آزادی ها محروم کرد، مگر به موجب قانون و به قدر ضرورت. حق بر امنیت شهروندی هر فردی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. حق بر حریم خصوصی تعرض به حیثیت، جان، مال و حقوق مردم ممنوع است، حریم و زندگی خصوصی، محل سکونت و اشیاء خصوصی افراد، از تفتیش و بازرسی بدون مجوز قانونی مصون است و تعرض به اطلاعات و داده های شخصی اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی افراد، مجاز نیست.  حق بر آزادی اندیشه و بیان شهروندان از حق آزادی اندیشه و بیان برخوردارند. این حق شامل آزادی ابراز، ترویج و انتشار اندیشه ها و عقاید به صورت شفاهی، کتبی، الکترونیکی یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود شهروند با رعایت قانون است. همچنین، تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به پذیرش یا داشتن اندیشه ای خاص مجبو وبلاگ حقوقی محمد نصری مهاجری...

حنیف غفاری، کارشناس مسائل بین‌المللی با اشاره به نشست وزرای خارجه کشورهای حاشیه دریای خزر، می‌گوید برگزاری نشست اخیر وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی خزر، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. مباحث مطرح شده در این نشست نشان داده است که هر 5 کشور ایران، روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان برای ایجاد تفاهم مشترک حول دریای خزر، آن هم بر اساس حسن همجواری، اتفاق نظر دارند. طی شش نشست وزرای امور خارجه کشوهای حاشیه دریای خزر، مباحث زیادی مورد بحث و بررسی قرار گفت. در این نشست‌ها، مباحث حقوقی، امنیتی ، اقتصادی و حتی همکاری‌های فرهنگی میان کشورهای حاشیه دریای خزر مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در این خصوص توافقات خوبی میان پنج کشور به دست آمده است. به گفته وی؛ با این حال تا زمانی که همه اختلافات، خصوصا اختلافات حقوقی موجود میان کشورهای شرکت کننده حل و فصل نشود، نمی‌توان از ایجاد و استمرار مناسبات پایدار و مطلوب در میان کشورهای ساحلی دریای خزر سخن به میان آورد. در نشست اخیر در مسکو، علاوه بر مسائل حقوقی، مسائل اقتصادی و امنیتی و حمل و نقل در دریای خزر نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. وزرای امور خارجه ایران و 4 کشور دیگر در این نشست تلاش می‌کنند تا بیانیه پنجمین نشست سران کشورهای حاشیه خزر در آستانه را نیز تکمیل کنند.غفاری در بخش دیگری از این گفتگو، ضمن تأکید بر اولویت‌بندی موضوعات مختلف مدنظر د وبلاگ حقوقی محمد نصری مهاجری...